عين الصقر: مدونة الصحافي منتصر حمدان

الى هذا الحد تصل بنا الأمور، والى هذا المستوى من الاجحاد بحقوق الناس؟، فالحكومة لم تنجد تلك المرأة ومساعدتها في حضانة طفليها بسبب وجودهما في غزة، في حين ان الحكومة "الربانية" في غزة تتلكأ بصورة غير مبررة في نجدتها رغم ان كل ما تريده هو احتضان طفليها او حتى رؤيتهما؟!.
حالة المواطنة فداء دبلان تظهر مدى القسوة التي باتت تعصف بكياننا كفلسطينيين ينشدون العدالة والانصاف،، فلا يعقل ان تتعرض ام لطفلين الى هذا المستوى من المعاناة والبطش والقهر بسبب انها تريد حضانة طفليها استنادا لقرارات رسمية صادرة عن المحاكم الشرعية في الضفة وغزة على حد السواء، فقسوة الاب الذي يصر على حرمان زوجته من طفليها لا تقل عن قسوة السلطة الحاكمة في غزة عندما لا تبالي بمطالب الام العادلة وتتلكأ بصورة تثير الاستغراب في تنفيذ ما يمليه الشرع والقانون وتتذرع منذ أكثر من 10 شهور بالوضع الامني في حين يكون مقدورها ملاحقة خصومها السياسيين وتطبيق اشد العقوبات بحقهم دون اية اعتبارات للاوضاع الامنية في غزة.
قبل اكثر من عام اتصلت بي دبلان هاتفيا ولم أكن اعرفها من قبل حيث استمعت الى قصتها الانسانية وتيقنت من كل الوثائق الموجودة لديها والتي تثبت حقها الشرعي والانساني في احتضان طفليها، ما دفعني لنشر قصتها في صحيفة "الحياة الجديدة" على امل ان تحظى قضيتها العادلة بالانصاف دون جدوى، ورغم انني حرصت على الاتصال بنواب ومسؤولين في المجلس التشريعي بينهم نواب عن كتلة الاصلاح والتغيير واخرون عله يكون بمقدورهم مساعدة هذه الام، الا ان تدخل بعض نواب كتلة الاصلاح والتغير في غزة افشل جهود ومحاولات وزير الداخلية الاسبق سعيد صيام رحمه الله من تنفيذ القرارات واعادة الطفلين لوالدتهما المتوا

تحقيق : منتصر حمدان - "لم نعتقله لأنه صحفي بل لأنه عثر لديه على سلاح غير شرعي "، " لم نعتقله لأنه صحفي بل اعتقل على قضية أخلاقية أو مدنية "، بهاتين العبارتين تبرر كل من حكومة تسيير الأعمال في الضفة والحكومة المقالة اعتقال أو ملاحقة الصحافيين سواء في الضفة أو قطاع غزة، الأمر الذي فتح المجال مجددا لإثارة قضية تعريف الصحفي وطبيعة الدور المناط به في المجتمع خاصة وان هناك مؤشرات واضحة لاستغلال بعض الأحزاب السياسية ضبابية التعريف للصحافي بدفع عناصرها للانضمام للجسم الصحافي دون أية قيود أو ضوابط قانونية ومهنية ما يعرض هذا الجسم لخطر مضاعفة الانتهاكات والملاحقات التي تمارس ضده تحت مبررات وذرائع متعددة ومتنوعة خاصة في ظل الصراع القائم والانقسام الدامي.
ورغم كل ما تحمله هذه الملاحقات للصحفيين من انتهاكات فاضحة بحقهم وحق مؤسساتهم الإعلامية، إلا أن الانتهاك الحقيقي وراء هذا الاستهداف يكمن في تضييق هامش الحريات العامة وحرية التعبير، وما ينتج عنه من تغييب الحقائق والمعلومات الموثقة والمدققة وعرضها بموضوعية ومهنية للجمهور، ما يعني توجيه ضربة موجعة للدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الإعلامية والصحافيين، ويعطل الدور الرقابي على أداء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع، إضافة إلى انه يقع ضمن تصنيف الاعتقال السياسي حسب وجهة نظر مؤسسات حقوق الإنسان.
حول تعريف الصحفي
ويدور على مدار سنوات طويلة جدل في الساحة الإعلامية وفي أوساط الصحافيين حول تعريف الصحفي، دون أن يحسم هذا الأمر إلى طريق واضح باتجاه الوصول إلى تعريف متفق عليه ومقر من المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الرسمية، يساهم في الوصول إلى قاعدة قانونية واضحة يمكن مساءلة أو محاسبة أو حتى مكافأة الصحفي، وقد تصاعدت وتيرة الجدل حول هذه القضية في أوج الأزمة السياسية الداخلية وما انبثق عنها من تداعيات انقسام النظام السياسي إلى شرطين وما تبعه من محاولات أطراف الصراع استقطاب الصحافيين والإعلاميين لتبني وجهات نظرهم وروايتهم لتبرير كل ما يتعلق بالانتهاكات وحتى الجرائم التي تتم تحت يافطة الانقسام وبمسميات مختلفة.
وأكثر ما يزيد من الحاجة لحسم هذه القضية هو تولي الصحفي لمهام إضافية على عمله في الإعلام ومهنة الصحافة مثل أن يكون عضوا في حزب سياسي أو عضوا في مجلس بلدي أو حتى يكون عنصرا أو قائدا لأحد الأجنحة العسكرية المسلحة لبعض الأحزاب والقوى السياسية، الأمر الذي ينظر إليه بأنه تهديد حقيقي لمهنة الصحافة ويلحق اضرارا بالغة بالصحفيين المهنيين الذين باتوا يكافحون من اجل الدفاع عن دورهم ودور مهنتهم التي تحكمها مجموعة من الضوابط المتمثلة بأخلاقيات المهنة والقوانين الناظمة لها سواء كانت على صعيد المؤسسة الإعلامية أو حتى على صعيد الأجسام الصحفية بما فيها نقابة الصحفيين.
مصطفى صبري.. اعتقال لدى الاجهزة
ويؤكد الصحافي مصطفى صبري الذي اعتقل أكثر من مرة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة، والذي يتولى منصب عضوية مجلس بلدية قلقيلية، " أن مضمون التحقيق الذي كان يتعرض له خلال الاعتقال كان بالأساس يدور عن عمله الصحافي مع أكثر من جهة إعلامية محلية وعربية إضافة إلى توجيه اسئلة لها علاقة بجوانب شخصية وعضويته في مجلس بلدي قلقيلية كونه الناطق الإعلامي في البلدية.
وأضاف " اعتقلت اكثر من مرة منذ عام 2007 وحتى العام الجاري من قبل الأجهزة الامنية وتعرضت للتحقيق خلالها دون ان يتم توجيه أي تهم مثبتة لي وكان الاستجواب يدور عن علاقتي في فضائية الأقصى رغم أنني متخصص في الإعلام المكتوب"، موضحا ان مضمون التحقيق يؤشر الى وجود بعض الأمور الكيدية والدليل على ذلك ان محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بالإفراج عني.
وتابع " بعض الأسئلة كانت تدور عن فوزي في الانتخابات البلدية وكيف عملت في البلدية وما طبيعة الأعمال التي أقوم بها وغيرها من القضايا المرتبطة بالبلدية رغم أنني لست موظفا بل ان عملي في البلدية كوني عضوا يتم بصورة طوعية".
وصبري على يقين ببعض القوانين التي تحظر على الصحافي وغيره من أصحاب المهن الازدواجية في المهام إلا انه يرى ان هذه الازدواجية تمنع الصحفي من ممارسة مهنة الصحاف وتولي منصب رئيس البلدية مثلا، في حين أن الصحفي غير ملزم قانونا اذا كان عضوا في بلدية او جمعية خيرية.
ويتفق صبري مع أهمية ان يلتزم الصحافي بغض النظر عن فكره أو انتمائه السياسي بأصول وأخلاقيات المهنة وان يكون موضوعيا في تناوله وعرضه للمواد الإعلامية لان انحيازه يجب ان يكون للحقيقة وليس لفكره السياسي.
وقال " لا توجد سلطة في العالم ترضى عن الصحافي، لذلك فان عليه ان يكون حريصا على تجنب إرضاء السلطات بقدر حرصه على إرضاء الجمهور من خلال تقديم المعلومات بموضوعية، وضرورة الابتعاد عن لعب دور المحرض و الإثارة للفتن.
ورغم حديث صبري عن أهمية التقيد بأصول وأخلاقيات المهنة إلا انه يقر بصعوبة الفصل ما بين التحيز الشخصي والفكري وبين دور الصحافي المهني، مؤكدا في الوقت ذاته ان المشكلة التي تواجه الصحافيين في الأراضي الفلسطينية لا تكمن في القوانين بقدر ما تكمن في عدم تفعيلها والالتزام بها.
وتؤكد الأجهزة الامنية ومسؤولون رسميون بمن فيهم وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الإعلام والخارجية، عدم وجود اعتقالات سياسية في سجون السلطة الوطنية في الضفة، ويشددون على ان اعتقالات الصحافيين ليس لها علاقة بالعمل الصحافي او على آرائهم الفكرية والسياسية المكفولة في القانون.
منير ابو رزق.. اعتقال لدى حماس
ويقول الصحافي منير أبو رزق الذي اعتقل من قبل عناصر حماس في قطاع غزة، لمدة 27 يوما على يد عناصر ما يعرف بجهاز الامن الداخلي، كونه يعتبر من كوادر حركة فتح الاعلامية" طيلة فترة التحقيق كانت الأسئلة تتمحور حول طبيعة عملي كصحافي وكانوا يسألونني عن طبيعة الخطة الإعلامية لحركة فتح ومضمونها وعن طبيعة المصطلحات المستخدمة إعلاميا لتوصيف حركة حماس ومجموعاتها المسلحة"، موضحا انه في الوقت الذي كان يجري التحقيق معه حول قضايا لها علاقة بعمله كصحافي كانوا يروجون بعض الشائعات المغرضة بحقه لتبرير اعتقاله.
وأشار ابو رزق إلى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة طيلة فترة اعتقاله مثل الشبح لقرابة 13 يوما، إضافة إلى الضرب والتنكيل واحتجازه مع معتقلين آخرين وتعصيب عينيه ومنعه من الزيارة او حتى الاتصال بأقاربه".
وأضاف " رغم التهم التي تم توجيهها لي إلا ان الناطق الرسمي باسم حكومة حماس حينها هو الذي جاء للمعتقل وأفرج عني ما يعني ان كل التهم زائفة وليس لها أي أساس من الصحة"، موضحا ان تبريرات مسؤولين في حكومة حماس لهذا الاعتقال كانت تسعى للتضليل والتهرب من انه جرى اعتقالي لأنني صحافي وليس لأي شيء آخر.
ورغم اتفاق العديد من الصحافيين على أهمية إثارة هذه القضية وحسم تعريف من هو الصحفي ووضع ضوابط واضحة لدوره وطبيعة المسؤوليات المناطة به في المجتمع، ومعالجة الإشكاليات الناجمة عن انخراط العديد من الصحافيين في أنشطة سياسية إضافية لدورهم، إلا انهم يرون وجود اشكالية حقيقية في ظل عدم وجود قوانين واضحة تعمل على تنظيم الاعلام الحزبي خاصة في ظل وجود صحافيين ينتمون لاحزاب سياسية بما في ذلك حركتا فتح وحماس، الامر الذي يجعل هؤلاء الصحافيين عرضة للملاحقة على انتماءاتهم الحزبية وافكارهم التي يعبرون عنها من خلال عملهم الصحافي.
ويقول الإعلامي، خليل شاهين، " لا يمكن تجاهل وجود الاعلام الحزبي عندنا مثل أي دولة في دول العالم، والسلطة التي تعتقل الصحافيين سواء في الضفة او غزة لديها صحافيون حزبيون ويشاركون في التحريض ضد الطرف الاخر في اطار الصراع القائم.
وتابع " كما لا يمكن منع الصحافي من الانضمام للاحزاب لكن في الوقت ذاته على الصحافيين الحزبيين الالتزام بالموضوعية والامانة وأخلاقيات المهنة"، مؤكدا ان عدم وجود قانون للاحزاب ينظم عملها اضافة إلى ضعف القوانين الناظمة لعمل الاعلام غير الحزبي يفتح ثغرات لملاحقة الصحافيين.
اعتقال سياسي مرفوض
وقال " الامر المهم ان أي اعتقال يتم سواء في الضفة او غزة بسبب التعبير عن الاراء والافكار فانه يصنف ضمن الاعتقال السياسي المرفوض"، مشيرا على سبيل المثال الى ان عددا من الصحافيين الذين اعتقلوا طلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم العمل لوسائل اعلام محددة ما يعني ان مبررات اعتقالهم على خلفيات ليس لها علاقة بالعمل الصحفي هي مبررات شكلية وليست حقيقية".
ويتفق العديد من المسؤولين والصحافيين على ان مسؤولية العمل على تنظيم واقع الصحافيين تقع على كاهل نقابة الصحافيين لتقوم بهذا الدور من خلال الضغط من اجل إقرار قانون تنظيم مهنة الصحافة في الأراضي الفلسطينية من جانب، والوصول إلى تعريف دقيق غير ملتبس للصحافي، ولدوره في المجتمع، إضافة إلى دورها في إصدار شهادات مزاولة المهنة كغيرها من النقابات والاتحادات المهنية، ولعب دورها الرئيسي في الدفاع عن مصالح الصحافيين وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها.
وقال المشرف العام على الإعلام الرسمي في السلطة الفلسطينية، ياسر عبد ربه، " مسؤولية تصنيف وتعريف الصحفي ودوره تقع على كاهل الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية ونقابتهم ولا تتحمله المؤسسات الأخرى"، مؤكدا على ضرورة الحاجة لهذا الأمر في ظل عدم وجود تعريف واضح لمن هو الصحفي أو يحدد طبيعة دوره في المجتمع.
وأكد عبد ربه انه جرى تشكيل مكتب لتلقي الشكاوي من قبل الصحافيين الذين يتعرضون لاية انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة وان السلطة الوطنية ستعمل على معالجة اية انتهاكات بهذا الخصوص نظرا لحرصها على ضمان حرية التعبير والرأي وضمان حرية عمل الصحافيين ووسائل الإعلام.
من جانبها ترى مدير مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فاطمة عبد الكريم، وجود حاجة وضرورة لتنظيم وترتيب أوضاع الصحافيين من خلال تعريف الصحافي وتحديد دوره المطلوب منه، موضحة أن وزارة الإعلام تعمد إلى إصدار بطاقات خاصة للصحافيين من اجل تسهيل عملهم، إلا أنها تقر بعدم وجود إقبال كبير من قبل الصحافيين للحصول على هذه البطاقات التي يتم إصدارها وفقا لمجموعة من المعايير والأسس وأبرزها أن يكون الصحافي عاملا في وسائل الإعلام وعلى رأس عمله.
وتقول " نحن في وزارة الإعلام نهدف إلى تسهيل عمل الصحافيين وليس وضع العقبات امام عملهم"، لكنها تتفق مع أهمية ضبط العمل الصحفي ومنع استغلال هذه المهنة لأغراض ليس لها علاقة بالصحافة.
ورغم أن قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لسنة 1995، حدد في مادته الأولى تعريف الصحفي بأنه كل من اتخذ الصحافة مهنة أو مورد رزق وفقا لاحكام هذا القانون، إلا أن هذا التعريف يجعل من العمل في مهنة الصحافة بابا مفتوحا لكل من أراد العمل فيها دون ضوابط بما في ذلك الصحافيين الذين ينتمون لأحزاب سياسية خاصة في ظل وجود قوانين تنظم عمل الصحافة الحزبية في الأراضي الفلسطينية سيما أن القانون ذاته أتاح في المادة الخامسة منه لأي شخص وبما في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية وإصدارها وفقا لاحكام القانون.
صحافة مستقلة واخرى حزبية
ويميل الصحفي، محمد دراغمة إلى الحديث عن وجود صحافة مستقلة وصحافة حزبية في الأراضي الفلسطينية رغم تأكيده أن الحديث عن صحافة مستقلة في الأراضي الفلسطينية ودول العالم الثالث أمر صعب بسبب عدم وجود اقتصاد قوي قادر على إنشاء صحف أو محطات فضائية مستقلة عن الدولة، مشيرا إلى ان غالبية المؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية تتلقى دعما من قبل السلطة الفلسطينية.
وقال " المشكلة أن مهنة الصحافة مهنة مفتوحة ومن الصعب تقنينها بشروط وضوابط نظرا لوجود متطلبات مثل الموهبة والقدرات التي يصعب قياسها وضبطها "، وتابع " المشكلة في الحالة الفلسطينية هي أن هناك صحافة حزبية بمعنى أن لدى حماس صحافيين ولدى فتح صحافيين، الأمر الذي دفع حماس لمعاقبة صحافيي فتح في غزة ودفع حركة فتح لمعاقبة صحافيي حماس في الضفة على أمور ليس لها علاقة بطبيعة عملهم بقدر ما له علاقة بالتمويل وتوجهاتهم السياسية وغيرها من القضايا الأخرى، حيث يتم ذلك في إطار الصراع بين الحركتين.
وتابع " المشكلة الأخطر هي ما تتعرض له الصحافة المستقلة من انتهاكات وضغوط مباشرة أو غير مباشرة مثل التهديدات التي تتعرض لها فضائية العربية في غزة والجزيرة في الضفة "، مؤكدا أهمية الحاجة لوجود قوانين تنظم عمل الصحافة الحزبية مع ضرورة تطوير القوانين التي تحدد طبيعة دور الصحافة المستقلة.
وأضاف " المشكلة الأخرى تكمن في تعامل القضاء مع القضايا المرتبطة بالصحافة والمؤسسات الإعلامية"، مشيرا إلى أن الحكومة المقالة تتدخل سياسيا في عمل القضاء في غزة في حين أن الحكومة في الضفة تمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم والقضاء.
وقال عضو مجلس النقابة، نهاد ابو غوش الذي مارس عملا اعلاميا حزبيا، " هناك اشكاليات حقيقية فيما يخص تولي الصحافي لمناصب أخرى سواء كانت سياسية او اجتماعية او حتى امنية، حيث يكون من الصعب الفصل ما بين العملين الحزبي والاعلامي المهني"، مؤكدا ان تولي الصحفي لعمل اخر يفقده حق اعتباره صحفيا.
وأكد أبو غوش على انه في ظل غياب القوانين الواضحة في هذه المسألة فان الحكم يكون لمعايير مهنة الصحافة، مشددا في الوقت ذاته على الحاجة لاقرار قانون عصري لتنظيم مهنة الصحافة والعمل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية باعتباره يساهم في حسم القضايا الخلافية حول دور الصحفي وتعريف من هو الصحفي، رغم ان هناك تعريفا دوليا يؤكد ان الصحفي هو كل شخص يعتاش من وراء عمله في مهنة الصحافة ما يعني ان أي صحفي يتخذ هذه المهنة عملا له تنطبق عليه صفة الصحفي.
وقال >بسبب غياب القوانين والانظمة هناك 0003 ،0004 صحفي يحسبون انفسهم على مهنة الصحافة الا ان العدد الفعلي اقل من ذلك بكثير<.
ويرى الإعلامي والمحلل السياسي، هاني المصري الذي تولى سابقا منصب مدير المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام الفلسطينية، أهمية بالغة في الفصل ما بين الإعلام الوطني والإعلام الحكومي والإعلام الحزبي والفصائلي وإعلام المنظمات الأهلية، ووجوب تشجيع الإعلام المستقل المعتمد على مصادر دعم وتمويل مشروعة محلية من القطاع الخاص والإعلانات والبيع والاشتراكات.
وأضاف "إن الوعي لدى الصحافيين بأهمية دورهم الخاص من أجل تحقيق الحرية، مهم جدا، بل لا أبالغ في القول إن هذا شرط للنهوض بحرية الصحافة.
ويتفق مدير عام شبكة أمين الإعلامية، خالد أبو عكر، مع أهمية فتح نقاش موسع في أوساط الإعلاميين والصحافيين والقائمين على المؤسسات الإعلامية حول موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها صحافيون على خلفيات غير مرتبطة بطبيعة عملهم الإعلامي بل قد تكون لأسباب سياسية أو أمنية أو غيرها من القضايا التي لا علاقة لها بمهنة الصحافة، في حين يجد الإعلاميون ومؤسساتهم الإعلامية أنفسهم في حيرة من أمرهم إزاء التعامل مع هذه الانتهاكات التي تقع بهؤلاء الصحافيين.
ويقول " الجهة المخولة للقيام بهذا الموضوع هي نقابة الصحافيين لكن دورها معطل وشبه غائب لذلك فان هذا الأمر يبقى مفتوحا للاجتهادات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات لحقوق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية".
ويعلق على ذلك نقيب الصحافيين الفلسطينيين، نعيم الطوباسي بإقرار وجود حا